رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الأثوري: للأسف أربعة أعضاء فقط يمثّلون القطاع الخاص

شدّد أمين عام المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين ورئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي عبد السلام الأثوري على أنه لكي يتطور القطاع الخاص ويكون شريكاً فاعلاً مع الحكومة في النهوض بالبلد اقتصادياً وتنموياً فإنه يجب أن تتطوّر السياسات الحكومية وفقاً لحاجات تطوير المناخ الاستثماري ومناخ الأعمال .

وقال الأثوري في حديث لـ “الاستثمار” إن إقرار دور القطاع الخاص كفاعل أساس في الفعل الوطني بجوانبه السياسية والاقتصادية يمثّل محور الوعي والفهم لمتطلبات الدولة المنتجة فعندما نقيّم الواقع ومعيار الإدراك لهذا البعد نقيس حالة القناعات لدى السياسيين والسلطة بأهمية القطاع الخاص من خلال إشراك القطاع الخاص في مؤتمر الحوار الوطني الحالي حيث حدّد مستوى التمثيل للقطاع الخاص بأربعة أعضاء فقط.

معتبراً أن “هذا يعكس أن إدراك القوى السياسية للدور المطلوب من القطاع الخاص ما زال محكوماً بالعقلية الشمولية الموروثة من الفترة الماضية التي تعاملت مع القطاع الخاص كحالة استثنائية دون أن تعمل على تحقيق قواعد البناء والنهوض لهذا القطاع الذي يمثّل ركيزة الدولة في الإنتاج والتوظيف. ونتيجة لهذا التفكير تم تشكيل قطاع طفيلي توالد من رحم السلطة وفسادها وهذا القطاع الطفيلي أصبح يشكّل عبئاً وقيداً مكبّلاً للقطاع الخاص الحقيقي الذي فقد الإمكانية على التطور والنهوض”.

وانتقد الأثوري السياسات الاقتصادية اليمنية القائمة ومستوى الكفاءة المؤسسية الحكومية التي “لا تساعد على نمو قطاع خاص منتج. فاتجاهات السياسات الاقتصادية تعمل على نشوء قطاع خاص مشوّه يعمل في مجالات الوكالات والاستيراد والتهريب والتهرّب الضريبي والمضاربات في الأراضي والعقارات والعملات الصعبة والأنشطة الربحية السريعة والقائمة على استنزاف الموارد ليتحول القطاع الخاص وفقاً لهذا الواقع إلى مشكلة تتطلّب معالجات تجعله قاطرة للنمو وليس قطاعاً طفيلياً يعمل خارج العصر، وللأسف فإن السياسات الحكومية وطبيعة توجّهاتها وعقلية القائمين عليها لن تسمح بشكل أو بآخر بتوليد قطاع خاص إنتاجي يعمل في حقول الاستثمارات الإنتاجية والتشغيلية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني”.

وفي معرض إجابته على سؤال حول المتطلّبات التي يراها لتحقيق الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، أجاب الأثوري “إن التوجّه لتحقيق شراكة فاعلة تتطلّب توفير الآليات القانونية وضمانات الواقع الآمن لنشاط القطاع الخاص ليقوم بدوره التنموي في المشاركة في صنع السياسات والقوانين الملائمة وفي إطار منظومة البناء المؤسسي للسياسات والبرامج والإستراتيجيات التي تتبنّاها الدولة وتخطّط لها ومن ضمنها المشاريع التي يمكن أن توكل إلى القطاع الخاص للقيام بها وخاصةً تلك المشاريع الإستراتيجية التي كانت تحتكرها الدولة مثل مشاريع البنية التحتية والخدمية والطرق والكهرباء والاتصالات والمطارات والموانئ وغيرها من المشاريع التي لم تستطع الدولة إقامتها بسبب ضعف مواردها ومحدوديتها واتساع قواعد الالتزامات السياسية والاجتماعية عليها فيكون دور القطاع الخاص الاستثمار في هذه المجالات من خلال توفير التمويلات التي تحتاجها تلك المشاريع تأكيداً للشراكة”.

ولفت الأثوري في جانب آخر إلى أن الشراكة تتطلّب تطوير فاعلية منظّمات الأعمال طبقاً للاتجاهات السائدة في الدول المتقدمة وغيرها من الدول التي نجحت في النهوض بالاستثمار والصناعة وخدمات الأعمال، كما ترتبط بضرورة أن تعمل هذه المنظّمات في حرية وشفافية وبإمكانيات وأدوات  لصالح تطوير القطاع الخاص عموماً وبدون أنانية أو محسوبية أو احتواء أو تسييس أو سيطرة.

وأشار إلى أن تحديث القطاع الخاص كفاعل أساس في تحقيق النمو الاقتصادي يتطلّب تطوير فضاءات المناخ الاستثماري والإنتاجي المدعوم بسياسات وتوجّهات جادة ومؤسّسات اقتصادية وإدارية كفؤة تعمل وبصورة دائمة على تطوير وتحديث كل الأدوات والإجراءات المناسبة والمساعدة على تقليص كل الإشكاليات والعوائق وتوليد الحافز سواء على مستوى السياسات أو على مستوى التشريعات والقوانين والإجراءات السهلة والمرنة والبنى التحتية والخدمية وقواعد حماية الملكية ونزاهة القضاء وكفاءته.

وخلص الأثوري إلى أن “الأمل معقود على منظومة التحول والتغيير نحو دولة مؤسّسية قانونية تمثّل دولة المجتمع بخياراته وطموحاته. نحن نأمل أن يكون مؤتمر الحوار هو من سيحدّد طبيعة الخيار الذي قامت من أجله الثورة الشبابية الشعبية.

مجلة الاستثمار  العدد46