رجل الاعمال وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح، يؤكد على أهمية تحقيق استقلالية القضاء وتبسيط إجراءات التقاضي وإيجاد قضاء إداري وتجاري متخصص. وفي حديثه للزميل «قائد رماده»، أوضح صلاح أن لدى الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مشروع لإنشاء مركز للتحكيم التجاري يستهدف تحسين الخدمات النوعية التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها وجميع الأطراف التجارية المرتبطة بهم.
ما هي أبرز الاختلالات القضائية التي يعاني منها القطاع الخاص؟
- يعتبر الجهاز القضائي الرسمي في بلادنا غير ملبي للاحتياج المؤسسي والواقعي وخاصة في تعامله مع القضايا اللازمة لوصفه كجهاز فعال بالنسبة لمختلف القضايا فإذا تم إصلاح اختلالات الجهاز القضائي فمن المؤكد أن الجميع سيشعر بالعدل وبالتالي سيعم الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي.
وإذا أضفنا إلى ذلك ما يعانيه الجهاز القضائي اليمني من إشكاليات تنظيمية وإجرائية وأهلية تخصصية ستتجلى أمامنا أهم وأعقد مشكلة من مشاكل بيئة الأعمال في السوق المحلية.
ومن هذه الإشكاليات على سبيل المثال لا الحصر:
تأخر الفصل في القضايا التجارية وتكديسها لدى القضاة الأفاضل.
عدم تفرغ القاضي بشكل كامل للنظر في المنازعات والخلافات التجارية.
بعض القضاة الأفاضل لا يحضر إلى المحكمة إلا بعد الساعة التاسعة أو العاشرة صباحا, رغم أن جدول الجلسات يكون مزدحما بعشرين إلى خمس وعشرين جلسة.
قضايا الشيكات بغير رصيد تعتبر في حكم التنفيذ وهي من القضايا المحسومة سلفا ولا تأخذ في دول العالم أكثر من أسبوع فيما تتحول في بلادنا من سنة إلى خمس سنوات, وتتحول إلى قضية عادية مثلها مثل غيرها من القضايا التي تستوجب الكثير من المد والجزر والأخذ والرد.
بالإضافة إلى مشاكل الإضرابات القضائية وتعطيل الفصل في القضايا والتطويل والمماطلة والتسويف الذي لا يتناسب مع طبيعة القضايا التجارية.
ونعتقد أن هذا الحال أدى إلى التحول من إطار التشريعات القانونية والفصل إلى التوفيق والمصالحة والتحكيم باعتبار التحكيم هو قانون المستقبل وقضاء المستقبل؛ نظرا لأن التعاملات التجارية في عصرنا الحاضر الداخلية والخارجية تشهد نموا متسارعا وتشابكا ملحوظا في العلاقات, وعليه فإن المنازعات التجارية المحتملة تكون أكثر تنوعا وتعقيدا مما هي عليه حاليا في ظل النظام التجاري العالمي الجديد وحرية التجارة وما يشهده العصر من انفتاح كبير لكافة الأسواق العالمية والتطور التكنولوجي والصناعي الهائل.
ما هي رؤية القطاع الخاص لتطوير القضاء التجاري؟
- ما نوصي به هو الاستفادة من نظام التحكيم والمزايا التي يتمتع بها عن القضاء العادي من سهولة ومرونة وكفاءة عالية في حسم القضايا مع توفير الوقت والجهد والتكليف والاستعانة بخبرات الجهات والمؤسسات والمراكز التحكيمية اليمنية وأنظمتها التي على رأسها الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام.
ونؤكد على ضرورة عمل تشريعات تخضع مسئولي السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية- للمسألة القانونية التي تمنحهم الحصانة.
ولا بد من إصدار تشريعات تضمن حرية الملكية ونفاذ العقود وضمان الاستثمار وحقوق المساهمين.
وننبه إلى أهمية تحقيق استقلالية القضاء وتبسيط إجراءات التقاضي وإيجاد قضاء إداري وتجاري متخصص من خلال إصدار قانون حماية استقلال القضاء واعتماد ميزانية مستقلة للسلطة القضائية وإعادة هيكلة وبناء وحدات الأجهزة القضائية.
إضافة إلى ذلك أهمية استكمال البنية التشريعية الموحدة لأنظمة إجراءات التقاضي أمام المحاكم وضرورة تبسيط هذه الإجراءات والبت السريع في القضايا بالإضافة إلى تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي والمعهد العالي للقضاء بما يعزز دور الأخير في مجال القضاء الإداري والتقييم الدوري للقضاة وتفعيل أحكام المساءلة والتأديب بناء على لوائح منظمة لذلك والأخذ بمبدأ مخاطبة القضاة كإجراء ضروري لتحقيق العدالة.
هل يمكن أن تعطونا إحصائية بالقضايا التي تحلها الغرفة وديا؟
- هناك عشرات القضايا التي تستقبلها الغرفة على شكل شكاوى ودية بين المتخاصمين من خلال جمع الطرفين والاستماع إلى رؤاهم في القضية موضع الخلاف وتعمل على حلها وديا من خلال التقريب بين وجهات النظر بالتعاون مع المحاسبين القانونيين والإدارة القانونية بالغرفة والمستشارين القانونيين المتخصصين للخروج بحلول مرضية للطرفين وبذلك يتم الفصل في هذه القضايا بشكل سريع جدا لأنها حلول لا تخضع لأي مصالح لدى المحكمين.
وننصح رجال الأعمال باللجوء إلى التحكيم التجاري مع توخي الحيطة والحذر في اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية التي ترد في تعاقداتهم سواء من حيث موضوع التحكيم واختيار المحكمين ومكان التحكيم والقضاء المختص أو من حيث قوانين التحكيم وأنظمة التحكيم واجبة التطبيق على نزاعاتهم القائمة أو المحتملة.
لدى الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مشروع لإنشاء مركز للتحكيم التجاري يستهدف تحسين الخدمات النوعية التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها وجميع الأطراف التجارية المرتبطة بهم قدر المستطاع وأن تضيف إلى هيكل الغرفة مؤسسة جديدة تسهم في تهيئة الأجواء التجارية والصناعية وتحسين بيئة الأعمال الاستثمارية الواعدة في بلادنا.
ومن هذا المنطلق عملت الغرفة على إيجاد نظام متكامل للتوفيق والمصالحة والتحكيم في المنازعات التجارية المحتملة أو القائمة وآليات ووسائل توقيتها أو البت فيها بمختلف أنواعها سواء كانت منازعات منظورة أمام القضاء أو أمام التحكيم ولجانه وأفراده وأيا كان طابع النزاع التجاري داخلي أو خارجي (دولي).
وسواء كانت اتفاقات التحكيم مثبة في بنود التعاقد أو كانت وثائق مستقلة.
وبالفعل أصدرنا في مجلس الإدارة قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع إنشاء مركز للتحكيم التجاري وتم إعداد هذا المشروع المقدم من اللجنة إلى مجلس الإدارة واللجنة المشكلة من محاميين وأكاديميين في التحكيم وأساتذة القانون.
مجلة الاستثمار العد 46
