شدد أمين عام حزب السلام الاجتماعي الأستاذ محمد احمد البشيري, على ضرورة إيجاد أرضية تعايش تضم جميع القوى السياسية, بمختلف توجهاتها الفكرية والمذهبية؛ للخروج بالبلاد من الصراعات الحالية.
وأشار إلى أن الدستور القادم يترتب من خلاله أهم حدث تاريخي, وهو الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية, وبذلك نكون قد أوجدنا دولة مدنية مبنية على أسس دستورية وقانونية لا خروج عنها.
ما هي رؤية الحزب للخروج بالبلاد من الصراعات المتراكمة؟
رؤية الحزب تندرج على النحو التالي:
سرعة انجاز الدستور الذي من خلاله يترتب أهم حدث تاريخي وهو الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية وبذلك نكون قد أوجدنا دولة مدنية مبنية على أسس دستورية وقانونية لا خروج عنها.
ما هو موقفكم من القضية الجنوبية؟ وقضية صعدة؟
موقف الحزب هو تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي فيه أدرجت من ضمن القضيتين الجنوبية وصعدة ونرى أن يتم تنفيذها حسب مخرجات المؤتمر.
ما هو موقفكم من قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية؟
نراه حالة ضرورية نحتاجها في الوقت الراهن لإيجاد أرضية تعايش وهذا القانون وجد ليحقق غايات نبيلة وهو ليس قانونا عاد وذلك لطي صفحة الماضي من خلال تحقيق ما يرضي الحالات التي تعرضت للانتهاكات من خلال جبر الضرر والتعويضات العادلة وتخليد الضحايا في الذاكرة الوطنية, واعتراف الجاني بجريمته فإذا حقق القانون هذه الغاية النبيلة وأرضى الحالات التي تعرضت للانتهاكات لطي صفحة الماضي فنحن مع هذا القانون وبهذا نكون قد توصلنا لمصالحة وطنية أرضت وألمت جميع الأطراف في هذا القانون.
كيف تقيمون المبادرة الخليجية؟ اتفاق السلم والشراكة؟ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؟
جاءت المبادرة الخليجية في وقت متأزم عند جميع الفرقاء السياسيين في الوطن فكانت بمثابة علاج وسط لها إيجابياتها ولها سلبياتها.
ما هي هذه الإيجابيات والسلبيات بنظركم ؟
من ضمن إيجابياتها إخراج الوطن من أتون حرب أهلية كانت ستقضي على جميع المؤسسات, ومؤتمر الحوار الوطني, أما فيما يخص سلبياتها فمنها هيكلة الجيش الذي أدى إلى إضعاف مؤسسة الجيش معنويا وتأهيليا, وأنها أقصت بعض أقطاب الصراع السياسي وأبقت على آخرين مما أدى إلى اختلال في التوازن السياسي.
وبالنسبة لاتفاق السلم والشراكة فقد جاء نتاج سلبيات المبادرة الخليجية ونتمنى أن يتم تحقيقه من خلال تطبيق كافة البنود وبما فيها إشراك جميع المكونات السياسية خلال المرحلة الانتقالية.
أما مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فبالرغم من أن المبادرة الخليجية شملت كافة المكونات السياسية إلا أننا أقصينا من اللجنة الفنية وكذلك عضوية مؤتمر الحوار الوطني رغم أننا حزب سياسي معترف به من قبل لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقد تلقينا رسالة رسمية من قبل لجنة الاتصال الرئاسية وطلبوا منا الرأي حول المشاركة وقد تم الرد عليهم بالموافقة رسميا ومع ذلك تم استبعادنا رغم إشراك أحزاب جديدة ومع ذلك فإننا نؤيد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ونطالب بسرعة تنفيذها وبما يخدم الشعب والوطن.
مال وأعمال ( العدد 133)
