الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأداة الفنية الميدانية والمهنية المتخصصة في كشف مجمل الاختلالات التي ترافق أداء أجهزة الدولة
" الدكتور عبد الله السنفي " رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أفضى لمال وأعمال بجملة من القضايا التي خلص إليها اللقاء الموسع للقادة الإداريين بصنعاء فإلى الحوار . حاوره سليمان الهبوب
ما هو تقييمكم لمشاركة القادة الإداريين للوحدات الاقتصادية والمشاركين في اللقاء الموسع ؟ وهل هو سنوي ؟
- كانت المشاركة واسعة لم تقتصر على قيادات الوحدات الاقتصادية و الوزارات المشرفة عليها وإنما ضم جميع الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الاقتصادي وبتطوير أداءه ولذلك كانت الحكومة كلها تقريباً حاضرة في الجلسة الافتتاحية للقاء بل انه يمكننا القول إن كافة سلطات الدولة كما أن حجم المشاركة كانت مرضية للقاء علاوة على ما اتسمت به هذه المشاركة من نقاش جاد وموضوعي وبناء والتي كانت بمستوى الأهداف والطموحات التي تبناها اللقاء وقد جاءت مقررات وتوصيات اللقاء محققة لأهداف اللقاء حيث شكلت منظومة متكاملة للنهوض بدور وأداء القطاع الاقتصادي حاضراً ومستقبلاً وهو الأمر الذي جعل المشاركون في اللقاء يوصون بأن يعقد اللقاء دورياً كل سنة ".
هل قررتم مباشرة تسيير قطار التحديث للقطاع العام لمواكبة التطورات الاقتصادية ومتطلبات الجانب الرقابي للجهاز .. كيف توضحون ذلك ؟
- الجهاز هو صاحب فكرة عقد اللقاء الموسع وتلك الفكرة عندما طرحت على دولة الأخ / رئيس مجلس الوزراء استحسنها كثيراً وأوعز للجهاز ببلورتها في صورة أهداف ومحاور وإجراءات وآليات للانتقال بها إلى حيز التنفيذ وهو ما اضطلع به الجهاز إلى جانب عدد من الجهات ذات العلاقة من خلال اللجنة التحضيرية للقاء الذي ترأسها الجهاز وكون أهداف اللقاء كانت متناغمة مع أجنده الحكومة الهادفة في جانب منها إلى معالجة آثار الأزمة المالية العالمية والنهوض بأداء اقتصادنا الوطني والذي يعتبر القطاع الاقتصادي بما فيه القطاع العام احد أهم ركائزه ..فقد حظي هذا للقاء بدعم وتشجيع دولة الأخ الدكتور / على محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ، وذلك على اعتبار أن هذا اللقاء بأهدافه ومحاوره يخدم توجهات الحكومة وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية ، علما ًبأن هذا اللقاء بصوره مباشره وغير مباشره من خلال تحقيقه لأهدافه والانتقال بمقرراته وتوصياته إلى حيز التنفيذ من شانه أن يخلق بيئة رقابية أكثر ملائمة لمتطلبات العمل الرقابي للجهاز .
قطاع المياه والبيئة والزراعة والري والموصفات غابت عن اللقاء .... ما تفسيركم لذلك ؟
- الأمر الذي أود التأكيد علية هو أن جميع وحدات القطاع الاقتصادي كانت حاضرة في فعاليات اللقاء مع بعض الاختلاف في طبيعة المشاركة فمنها من شاركت في الحضور في المناقشات الفاعلة وهم العدد الأعظم من الوحدات في حين أن عدد من الوحدات شاركت بأوراق عمل حيث تم اختيار عدد من القطاعات ذات الأنشطة النوعية في إطار القطاع الاقتصادي وتكليف الجهات المشرفة بإعداد أوراق عمل حولها تسلط الضوء فيها على المعوقات والاختلالات التي تعاني منها وتحديد أسبابها ومقترحات المعالجة لها وذلك كخطوة أولى على أن تغطي بقية القطاعات بأوراق عمل في اللقاء القادم كما تم عرض ومناقشة ورقة عمل عامة حول تطوير دور وأهداف القطاع الاقتصادي وبما يمكنه من الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وهذه الورقة خضعت للنقاش من جميع المشاركين في اللقاء، ولم يكن هناك تغييب لآي نشاط لأنه تم توجيه دعوات لكل الوحدات بما في ذلك الزراعة والمياه ومع ذلك أقول من الجائز أن تكون هناك وحدات مدعوه لم تحضر لظروف خاصة بها، ولم تصلها الدعوة لأي سبب ولذلك استبعد أي قصد في تغييب أي جهة .
ما هي القواسم المشتركة بينكم وهيئة مكافحة الفساد ؟ نظرياً وميدانياً ؟ كيف يلتقيان ؟
- كان الأصوب أن يكون السؤال حول طبيعة العلاقة بين الجهاز والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، على افتراض أن هناك قواسم مشتركة محددة من شانه أن يحصر علاقة الجهاز بالهيئة فقط في إطار ما هو مشترك في حين أن علاقة الجهاز بالهيئة هي علاقة تعاون وتنسيق لتحقيق أهداف حماية المال العام وتحصينه من الهدر والعبث وسوء الاستخدام له أو الاستيلاء عليه أو استغلاله لمصالح شخصية.... وفي هذا السياق فانه مع سعي كل جهة لتحقيق أهدافها وممارسه اختصاصاتها وتنفيذ خططها السنوية تتحدد مستويات وطبيعة ونوعية التعاون والتنسيق بينهما ومن اجل ذلك أنشانا في الجهاز وحدة تنسيق تتولى التواصل والتنسيق مع الهيئة كلما تطلب الأمر ذلك .
مجلس النواب يرى ضعف أداء القطاع النفطي .... المصافي وأخواتها ... هل تتوقعون ارتفاع أداءها بتوصيات مجلس النواب في عام 2009م ؟
- اللقاء الموسع لقيادات الوحدات الاقتصادية ناقش ورقة عمل مقدمة من القطاع النفطي حول المشاكل والمعوقات التي يعاني منها وتؤثر سلبياً على مستوى أداءه ومن المتوقع أن توصيات مجلس النواب في هذا الشأن إضافة إلى توصيات اللقاء الموسع من شأنها أن تؤدي تدريجياً إلى الارتقاء بمستويات أداء القطاع النفطي .. وسيكون للقاء الموسع في دورته الثانية وقفة تقييميه لأداء هذا القطاع في ضوء ما تم تنفيذه من توصيات اللقاء الموسع الأول وكذا توصيات مجلس النواب بمشيئة الله .
قواعد الحوكمة .. مجموعة قيم لمنع المخاطر وحماية الأقليات في الشركات ... فهل تصلح للقطاع العام ، وهل ترونها ضمن معايير المحاسبة الدولية ... فما قولكم ؟
- الحوكمه ببساطة هي أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة كما أن حوكمة الشركات هي مجموعة من المبادئ والقواعد والأساليب والإجراءات التي تنظم عمل الإدارة وتوفر قدراً من النزاهة والشفافية والوضوح والإفصاح و القرارات وفي عرض البيانات المالية والتقارير المقدمة للجمعيات العمومية للمساهمين أضافه إلى توفيرها أساس سليم لتحديد المسئولية والمساءلة عن أي تجاوزات أو خطأ ، كما أنها من جانب آخر في نفس السياق تتيح الفرصة للمساهمين لمراقبة أداء الإدارة العليا والإدارة التنفيذية في كل منشأة والاطمئنان على مساهماتهم وفي ذلك حماية الحقوق الأقليات من المساهمين سواء من خلال تطبيق مبدأ الشفافية والوضوح والإفصاح العام في التقارير المالية أو من خلال تقارير لجنة المراجعة أو تقارير مجالس الإدارات المقدمة لاجتماعات الجمعيات العمومية للمساهمين ، علماً بأن رؤوس أموال وحدات القطاع العام هي ملكية كاملة للدولة كما أن مساهمة الدولة في وحدات القطاع المختلط لا تتجاوز في أحسن الأحوال ألا نسبة (51%) ولذلك لا توجد لدينا مشكلة حماية حقوق الأقليات من المساهمين .
- أما بالنسبة لتساؤلكم حول هل تعتبر قواعد الحوكمة من ضمن معايير المحاسبة الدولية، فعلى الرغم من أن قواعد الحوكمة تزيد من فاعلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية إلا أنها ليست من ضمن معايير المحاسبة الدولية .
هل هناك فترة زمنية لإعادة الهيكلة ووقف الخصخصة ..أ وما يسميه البعض المصمصة للمال العام .. فما هي معلوماتكم حول ذلك ؟
- من المعروف أن برنامج الخصخصة الذي تم تطبيقه في بلادنا في ضوء قانون الخصخصة رقم ( 45 ) لسنة99م يشمل على إعادة الهيكلة لبعض الوحدات كأحد أساليب الخصخصة الذي يستهدف إعادة هيكله أو تأهيل بعض الوحدات لتصبح القيمة البيعية لها مجزية أو عادية على الأقل أومن أجل تشجيع اجتذاب مساهم أو شريك استراتيجي في رأس المال ، علماً انه لا توجد فترة زمنية محددة للانتهاء من الخصخصة ولكنه في ضوء ورقة العمل التي عرضت في اللقاء الموسع حول الخصخصة فقد أوصى اللقاء بضرورة تقييم برنامج الخصخصة بما له و عليه ومن المقرر إن يتم تشكيل لجنة فنية متخصصة للقيام بهذا العمل وتقديم النتائج إلى اللقاء الموسع القادم وفي ضوء ما سيخرج به اللقاء من توصيات في هذا الشأن فإنه سيتم التعامل معها بجدية .
القطاع المصرفي كان حاضر وغائب في اللقاء ... كيف تفسرون ضرورة المشاركة وما خلفيات صمته ؟
- القطاع المصرفي وأهمية دوره كان ضمن اهتمامات اللجنة التحضيرية للقاء حيث خصصت له اللجنة ورقة عمل وتم مخاطبة الجهة الإشرافية والرقابية على البنوك لإعداد الورقة ولكنها اعتذرت دون مبرر لذلك ولذلك فقد حرصنا على دعوة قيادات بنوك القطاع العام والمختلط للمشاركة في اللقاء وقد حضروا وشاركوا وأدلوا بدلوهم كما أثاروا هذه الإشكالية التي أشرتم أليها وكان هناك تفهم لخلفيات ذلك .
كلمة أخيرة تريدون توجيهها أو إضافتها عن منجزات الجهاز خلال عام 2008م ؟
- بالنسبة لمنجزات الجهاز الرقابية أو التطويرية التي تحققت خلال عام 2008م عديدة ومتنوعة تم تناولها في اللقاء السنوي لقيادات الجهاز مؤخراً و لا يتسع المجال هنا لذكرها تفصيلياً ولكن بصفه عامة فإن مؤشرات تنفيذ الخطة الرقابية للجهاز لعام 2008م كانت ايجابية كما ً وكيفاً بل أن تقارير الجهاز ومخرجاته لعام 2008م اتسمت بالجودة والتركيز على الأهداف الرقابية النوعية هذا من جانب ومن جانب آخر فقد غطت رقابة الجهاز كافة الجهات الخاضعة لرقابته وكان للمهام الخاصة المنفذة خارج الخطة مساحة غير مهينة من الزمن والجهود والطاقة الرقابية المتاحة للجهاز والتي اتسمت التقارير المتعلقة بها بالأهمية والجوهرية ومنها ما تم أحالتها مؤخراً للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وعلى الرغم من ذلك فقد حرصنا عند تنفيذها على عدم تأثيرها على تنفيذ الخطة السنوية الاعتيادية للجهاز ، أو على انجاز أعمال مراجعة الحسابات الختامية للموازنات وإعداد التقارير المتعلقة بنتائج ذلك وموافاة مجلس النواب بها في الموعد الدستوري لذلك ، علماً بأن الجهاز قام بنشر أربع إحصائيات حول قضايا المال العام في ( مجلة الرقابة ) التي يصدرها الجهاز وهناك العديد من المنجزات الأخرى في مجالات تقنية المعلومات وأنظمة الجودة والتدريب والتأهيل .
