ناقش معالي الاخ المهندس عمر عبدالله الكرشمي وزيرالاشغال العامة والطرق خلال اجتماع موسع عقده صباح اليوم مع ممثلي الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين وقطاع المقاولات مهمة تشكيل اللجنة المشكلة لدراسة صعوبات قطاع المقاولات والاضرار التي لحقت بهذا القطاع منذ بداية الازمة السياسية.
ودعا الكرشمي في كلمته امام ممثلي قطاع المقاولات الى ايجاد تعاون مثمر ومخلص نحو تنمية الوطن بين الوزارة وقطاع المقاولات الذي يعد شريكاً استراتيجياً للدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لكونه يمثل أهمية كبرى للنهضة التنموية التي تعيشها اليمن.
مشيرا إلى أن أية زيادة في حجم إنفاق الدولة على تلك المشاريع التنموية ينعكس إيجاباً على نمو هذا القطاع، وان حجم الإنفاق الحكومي على تنفيذ المشاريع سيكون له تأثير مباشر على نمو قطاع المقاولات وتشغيل حجم البطالة من الايدي العاملة ، بالإضافة إلى أن هذا القطاع لديه القدرة على مواكبة حركة النهضة التنموية التي تعيشها اليمن من خلال استيعاب كافة مشاريع البنية التحتية؛ سواء كانت الطرق او الاشغال او الاسكان.
واوضح الكرشمي أن التزامات الوزارة فيما يخص العقود التي وقعتها لتنفيذها مشاريع الطرقات حتى 2012م بلغ600مليارريال.
منوها بأن الوزارة كانت قد وضعت استراتيجية لتنفيذها الكثير من مشاريع الطرقات على مدار الست سنوات القادمة ورسمت احتياجات تكلفتها من حيث الانقاق لتنفيذ هذه المشروعات بمبلغ 900مليار.
وقال المهندس الكرشمي إن الوزارة قطعت خلال السنوات الأخيرة شوطاً كبيراً في الجانب التنظيمي والتشريعي بتأهيل وتطوير قطاع المقاولات والاستشارات المحلية من خلال التطور الذي حدث في مجال التشريعات والقوانين واللوائح والبناء المؤسسي لكثير من القوانين المناطة في مجال التعاقدات والرقابة والإشراف والإدارة على أعمال المقاولات والاستشارات ولايزال قطاع المقاولات والخدمات الاستشارية بحاجة إلى اهتمام الدولة في مساعدته على تحقيقه مزيدا من التطوير والتأهيل لمواكبة التطور الذي تشهده اليمن في كافة المجالات المتعلقة بالتنمية، كما تظل الحاجة ملحة لمزيد من التأهيل والتدريب وبناء القدرات في سبيل استيعاب الكثير من الموارد البشرية سواء في الجانب الفني والهندسي أو الجوانب الإدارية والإدارة المالية.
وكان عدد من ممثلي قطاع المقاولات قد تحدثوا في الاجتماع مع وزير الاشغال العامة والطرق واكدوا أن قطاع المقاولات بحاجة ملحة لأن تهتم به الحكومة من حيث تعويضه عن الاضرار التي لحقت به ونتج عنها تحمل المقاولين لخسائر كبيرة, ويتطلب من الدولة العمل بمساعدته في أن يتجاوز االظروف الراهنة التي اطاحت بكثيرمن مقدراته المالية نتيجة الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد لإيجاد العديد من التنظيمات وإزالة كافة العوائق التي تواجهه لدى الأجهزة الحكومية ممثلة بالإجراءات غير الميسرة, مشيرين إلى أن المقاولين يواجهون مشكلة تأخير صرف مستخلصاتهم المالية.
وتأتي أبرز المطالبات الحالية بضرورة اهتمام الدولة بتنشيط قطاع المقاولات باليمن للمقاولين و حل مشاكل هذا القطاع تحت مظلة عادلة تشجع النهوض بقطاع المقاولات.
