head-left.jpg)
بعد أن قامت وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لحقوق الإنسان بإرسال إنذار لمدير أمن القاهرة بإعتبارها وكيلاً قانونياً عن
حركة 6 إبريل لتخطره بعزمهم تنظيم تلك المظاهرة السلمية، ردت مديرية أمن القاهرة بعدم الموافقة على هذه المظاهرة.
وبالمثل قام مدير امن القاهرة بالرد على الشبكة العربية بإنذار اخر يقول فيه انه "في إطار الأحداث الأمنية الراهنة وما قد تؤدي إليه مثل تلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية من تكدير صفو الأمن العام بالعاصمة، لذلك، ينذر الطالب وهم السادة المنذر إليهم بعدم الموافقة على قيامهم بتنظيم المسيرة المشار إليها لدواعي الأمن والنظام مع تحملهم المسؤولية عن اي إجراءات تخالف ذلك".
ومن جانبها قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن شباب 6 ابريل قد التزموا بالقانون ولهم الحق في تنظيم هذه المسيرة، في حين لم يقدم مدير الأمن مبررا لرفضها، وانها سوف تدعم حقهم القانوني سواء اصروا على تنظيمها أو لجأوا للقضاء لالزام الداخلية باحترام القانون، وتعويضهم عن أي مضايقات أمنية قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم لحقهم في تنظيم المسيرة السلمية".
وكان شباب حركة 6 أبريل كانوا يعتزمون تنظيم مظاهرة سلمية الثلاثاء تبدأ من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب لإبلاغ أعضائه رفضهم لاستمرار العمل بقانون الطوارئ ومطالبتهم بعدم الموافقة على مد العمل به.
