افتُتح في مسقط أمس مؤتمر «التحولات الديموغرافية وسوق العمل الخليجي» الذي تنظمه «الجمعية الاقتصادية العمانية» بمشاركة «الجمعية الاقتصادية الخليجية»، على أن يُختتم اليوم. وبحثت أوراق العمل في مجموعة من المواضيع المتعلقة بسياسات العمل وأسواق العمل ومشكلة الباحثين عن وظائف، وآثار التوظيف على التنمية في دول المجلس، إضافة إلى تقويم استراتيجيات سوق العمل لمواجهة تحدي الباحثين عن عمل والتعليم والتدريب كوسيلة لإصلاح السوق.
ووصف رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي المؤتمر بالـ «مهم لكل دول العالم»، مشيراً إلى أن «حجم ونسبة الباحثين عن العمل هو المقياس للأداء الاقتصادي لأي دولة، فهو مرتبط بتعزيز الإنتاجية».
ولــفت إلى أن الدولار ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب انخفاض معدلات الباحثين عن العمل، ما يدل على أن الإنتاجية ستزيد في مقابل تراجع معدل الباحثين عن عمل»، مؤكداً أن مجلس الشورى شخّص المشكلة بواقعية وحدّد أسباب ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل، لتعالَج بعدها المشكلة.
وشدّد رئيس مجلس إدارة «الجمعية الاقتصادية العمانية» محمد بن عبدالله الحارثي على أن «نتائج تعداد السلطنة عام 2010، الذي أظهر أن عدد العمانيين القادرين على العمل بلغ نحو 1.266 مليون شخص، 35.29 في المئة منهم يعملون حالياً، بينما يبحث 24.35 في المئة عن عمل و25.30 في المئة متفرغون لأعمال منزلية».
وأكدت النتائج أن نحو 88 في المئة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنين، لم يتجاوز تعليمهم مرحلة الثانوية العامة، وثلثهم تقريباً تراوح حالتهم ما بين الأمية وعدم تعدي دراستهم الابتدائية، في حين حصل 6.2 في المئة فقط على شهادة البكالوريوس، أما الحاصلين على الماجستير والدكتوراه فلا تزيد نسبتهم عن واحد في المئة.
ولفت إلى ضرورة «عدم البحث عن حلول لموضوع المؤتمر في وزارات القوى العاملة، بل يجب الانطلاق من الاتفاق على مفهوم التنمية الشاملة المستدامة، ثم نضع الأهداف والوسائل المتناغمة لتحقيقها، على أن يكون محورها الأساس المواطن وحاجة الوطن بدلاً من المشاريع التي لا تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية حقيقية».
المصدر: صحيفة " الحياة " اللندنية
