خلص الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جملة من القرارات الداعمة لمسيرة
التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس ومختلف الأنشطة المرتبطة به.
وقال سعادة الدكتور أنور العبد لله الأمين العام للهيئة أن ذلك يعزز أسس وقواعد السوق الخليجية المشتركة ويحد من عوائق التبادل التجاري الحُر بين الدول الأعضاء، وبينها ومختلف الأسواق العالمية.
وأوضح سعادته بأن مجلس الإدارة الذي عقد في الكويت بتاريخ 2 يونيو 2010م ؛ ناقش بشكل مستفيض تقرير الأمين العام المرفوع إليه بشأن التقدم المحرز في مجال المواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد، وخاصة في ما يتعلق بإنشاء مركز الاعتماد الخليجي، والمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة وتطبيقها على لعب الأطفال اعتباراً من بداية العام القادم.
وأضاف بأن المجلس اعتمد عدداً من اللوائح الفنية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات، واطلع على مستجدات مسيرة رفع نظام القياس (المترولوجيا) الموحد، واتفاقية مشروع مركز الاعتماد الخليجي إلى مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون للاعتماد، كما اعتمد المجلس التنظيم الإداري لمشروع التجمع الخليجي للمترولوجيا؛ وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع من جاهزية الدول الأعضاء للتوقيع لاحقاً على اتفاقية الاعتراف الدولي المتبادل للمترولوجيا.
وتابع سعادة الدكتور/ أنور العبدالله تصريحه مفيداً بأن مجلس الإدارة قد اعتمد وثيقة حقوق الملكية الفكرية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، ونتائج المرحلة الثانية والنهائية من دراسة مشروع مركز الاعتماد الخليجي، كما اعتمد عدداً من القرارات الداعمة للتعاون بين هيئة التقييس وعدداً من المنظمات والهيئات والجمعيات الدولية المناظرة العاملة في مجال المواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك في مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة في أجهزة التقييس الوطنية.
وثمّن سعادته نتائج الاجتماع وأثرها المباشر والإيجابي في دعم القطاعين التجاري والصناعي وحماية المستهلك من السلع والمنتجات التي لا تراعي اشتراطات الصحة والسلامة والأمان والمعايير البيئية.
