اضطرابات المنطقة والنفط

أبدت المملكة العربية السعودية مؤخراً قلقها من الارتفاع الذي تشهده أسعار البترول. وبالرغم من أن السعودية رفعت إنتاجها لسد النقص في الأسواق العالمية الناجم عن توقف صادرات ليبيا، فإن ذلك لم يمنع من تزايد المخاوف التي رفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الأزمة العالمية.

والخوف مبرر هنا لأن هذا الارتفاع المفاجئ للأسعار، قد يؤثر على حجم الطلب العالمي عليه، وهذا ما حدث فعلاً حيث تراجع طلب الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط، وهو ما عبر عنه مدير وكالة الطاقة الدولية نابو تاناكا، الذي قال، أنه إذا كان الاقتصاد يتراجع فعلا، فإن أسعار النفط ستتراجع كما حصل في عام 2008. واتفق معه بالرأي الأمين العام لمنظمة (أوبك) عبد الله سالم البدري الذي قال أن هامش المخاطر يتراوح بين 15 و20 دولاراً للبرميل الواحد.

إلا أن هناك وجهة نظر أخرى تتطلع للمستقبل البعيد وترى أنه، وإن كانت اضطرابات المنطقة ستؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، إلا أنها ستفضي إلى فترة أكثر استقراراً وأكثر ازدهاراً على مستوى العالم حين تفتح أسواق المنطقة وتصبح أكثر حرية وديمقراطية، ما يجعلها بيئة أكثر جذباً للشركات العالمية التي سترغب بالاستثمار في هذه الدول، وهو ما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الطاقة وبالتالي انخفاض الأسعار، الأمر الذي سيؤمن استقراراً اقتصادياً عالمياً.

قد لا نختلف مع من أبدوا قلقهم حيال احتمال تراجع النمو في الاقتصاد العالمي جراء الأحداث الراهنة في المنطقة، لكن مايراه جونز من أن انتشار الديمقراطية والشفافية وحكم القانون والمؤسسات في الشرق الأوسط، سيؤمن استقراراً بعيد المدى للاقتصاد العالمي، هو كلام فيه شيء من المنطق.