انعكاسات نتائج أصدقاء اليمن على بيئة الاستثمار

شكل انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن في العاصمة السعودية-الرياض بتاريخ:23/5/2012م والذي شارك فيه ممثلون عن الحكومات العربية الشقيقة والدول الأوروبية وأمريكا وعدد من الجهات المانحة  والدول الصادقة ؛ نقطة تحول وبادرة أمل للاقتصاد الوطني الذي يعيش ركوداً كبيراً منذ عامين تقريباً .

 أكد المشاركون في هذا الحدث الكبير على أهمية دعم اليمن سياسياً وأمنياً واقتصادياً .. ومن خلال المؤتمر ؛ وفي ضوء تطلعات كبار الاقتصاديين سوف تبدأ اليمن في مواجهة تحديات جمة وكبيرة خلال المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية التي بدأت بعد انتخاب فخامة الأخ الرئيس / عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وانطلاقا من الأهمية التي تكتسبها اليمن وعمق التعاون والشراكة بين اليمن وأصدقائها وأشقائها ؛ جاء هذا المؤتمر الذي حضي بنتائج إيجابية , تمثل ترابطاً وجسراً لأهمية دعم اليمن سياسياً وأمنياً واقتصادياً من أجل الخروج من الأزمة الطاحنة التي دمرت البنية التحتية للاقتصاد الوطني وألحقت به أضرارا وخسائر كبيرة .

ان دلالة هذا الدعم ينطلق من المكانة الدولية وموقعها الاستراتيجي ودورها التاريخي ؛  كمحور أساسي وعمق استراتيجي للمنطقة ، وقد كان من الأهمية بمكان التفاؤل بنتائج المؤتمر انطلاقا من ثقتنا بأشقائنا وأصدقائنا , وتفهمهم لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا, والتي يجب مواجهة مجمل التحديات وتخطيط وبرمجة الأولويات التي أقرتها حكومة الوفاق الوطني بآليات وحلول حاسمة وعاجلة.

 نثق بأن الأصدقاء والأشقاء وشركاءنا لن يألوا جهدا في تقديم كل الدعم للحكومة ؛ لإصلاح الاقتصاد الهش الذي ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد والأعمال .. وكان على وشك زعزعة بيئة الاستثمار والأعمال لولا تدخل العناية الإلهية وانتصار حكمة هذه الأرض الطيبة الواعدة بالفرص وبالمستقبل الآمن بإذن الله تعالى ..

 ان شركاء اليمن في التنمية سيقدمون دعمهم السخي لإخراج اليمن إلى بر الأمان , إن الوضع الراهن التي تمر به اليمن لا يحتمل أي تهاون أو تنصل من المسئولية .

ومن خلال قراءتي للبرنامج الاستثماري في وثيقة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للعامين القادمين , والذي تم إعداده من قبل حكومة الوفاق الوطني , ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي , والتي تقدر بأكثر من عشرة مليارات دولار لتغطية الأولويات  السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية , بما في ذلك تصدر قائمة مشاريع البنى التحتية التي تقدمت بها اليمن والتي تتضمن 89 مشروعاً استثمارياً ( كهرباء ، طرقات ، تنشيط الموانئ وإعادة إعمار ما خلفته الأزمة ....الخ ) ؛ وجدت أن الوضع قد درس وبعناية كبيرة من الحكومة ومن الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني وإني على ثقة أكيدة بأن البدء في تنفيذ ما تضمنته الوثيقة سيعمل على إحداث الاستقرار السياسي والأمني , وسينعكس ذلك إيجاباً على إحداث الاستقرار الاقتصادي وإعادة الثقة للمستثمرين وتحسين البيئة الاستثمارية بحيث تصبح بيئة محفزة لجذب واستقطاب الاستثمارات المستهدفة لما في ذلك من أثر إيجابي في توفير فرص العمل للعاطلين ؛ وخصوصاً الشباب منهم ، التخفيف من الفقر ، زيادة إجمالي الناتج المحلي وتحقيق آفاق التنمية المستدامة المنشودة .

إن تطلعات جماهير شعبنا كبيرة , وتنظر بتقدير كبير لجهود  الأصدقاء لمواجهة التحديات والأزمات المعقدة التي تمر بها البلاد في ظل ملفات وأولويات عاجلة لا تحتمل التأجيل .

رئيس الهيئة العامة للاستثمار  بالإنابة