برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تبنته الحكومة مطلع العام 1995م كان له الاثر الايجابي والكبير في الاستقرار الاقتصادي والمالي حيث تشير الاحصاءات الى ان الاوضاع قبل بدء البرنامج كانت تبشر بكارثة اقتصادية كبيرة فعلى سبيل المثال كان هناك العديد من الاختلالات في ميزان المدفوعات وارتفاع كبير في نسبة التضخم بالاضافة الى العجز المستمر في الموازنة العامة للدولة وارتفاع المديونية الخارجية لليمن وكذا نقص كبير للاحتياطات النقدية من العملة الصعبة في البنك المركزي كل هذه الاختلالات والاشكالات الاقتصادية كان لابد لها من تظافر الجهود وايجاد مخرج لحلها ولم يكن امام الحكومة الا تبني برنامج شامل للاصلاحات الاقتصادية والمالية حيث بدأت الحكومة بتنفيذ هذا البرنامج مع مطلع العام 1995م وتواصلت مع المنظمات الدولية من ضمنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات المانحة ذات العلاقة، ولكن يبقى هنا السؤال هل استطاعت الحكومة تحقيق معدلات في النمو الاقتصادي من حيث انخفاظ التضخم وتوفير احتياطي من النقد الاجنبي وتخفيف المديونية عن اليمن هذه القضايا كانت محور التحقيق الذي اجرته الصحيفة مع عدد من الشخصيات الاقتصادية
الاخ صالح شعبان -عميد المعهد المالي- يقول:
بالاضافة الى تحرير اسعار كافة السلع والخدمات وكذا تحرير التمديد الخارجي ورفع الدعم بالتدريج عن مختلف انواع السلع وفي اطار البرنامج تم تعديل الكثير من القوانين بالاضافة الى اعادة النظر في العديد من القوانين والانظمة المنظمة للعمل الاقتصادي والمالي، هذه العوامل وغيرها من الاجراءات التي ساعدت في النمو الاقتصادي واذا ما تم مقارنة الوضع الاقتصادي بين عامي 90 - 94، 95 - 2003م سنجد ان النمو الاقتصادي خلال عام 90 - 94م لا يتجاوز 2٪ بل كان في كثير من قطاعات الانتاج سالباً وفي متوسطة كان في حدود 1.8٪ ولكن بعد تطبيق برنامج الاصلاحات وخاصة خلال الفترة من 95 - 2003م قفز النمو الاقتصادي الى 4.8٪ اي تقريباً الى حوالى 5٪ وهذه تعتبر نقلة نوعية أما فيما يتعلق بميزان الاقتصاد الكلي فقد كان هناك تراجع خلال الفترة من 90 - 94م ونتيجة لتنفيذ البرنامج حصلت تغيرات في ميزان الاقتصاد الكلي على كافة الاصعدة فقد كان مخيفاً للغاية فخلال الفترة من 90 - 94م حيث كانت نسبة العجز الكلي الى الناتج المحلي الاجمالي قد وصلت الى 14.25٪ وفي 2003م كانت قد تراجعت هذه النسبة الى 5.14٪ كما تراجع العجز الى 4.4٪.. وامام هذه الارقام لا يمكن القول الا ان الذين لا يستوعبون المتغيرات التي حصلت خلال فترة البرنامج وخاصة منذ العام 95 - 2003م لا يستقرءون التاريخ بأمانة خلال فترة الازمة من 90 - 94م وانما يكابرون ويجافون الحقيقة لان الحقيقة لا يمكن ابداً ان تقبل نصف الحل وليس لها الا وجه واحد وهو وجه الحقيقة وهو ما يلمسه الناس على الواقع الذي يعيشونه.
فالبيانات كانت تؤكد ان ميزان الاقتصاد الكلي قد ارتفع نسبته بشكل كبير فمثلاً نسبة الواردات الى الناتج المحلي الاجمالي في 90 - 94م كانت ما بين 10٪، 31.6، وارتفعت الى 42.1٪ وتجاوزت كذلك ال 43٪ تقريباً في 95-2003م ايضاً يلاحظ ان هناك نقلة واضحة وملموسة وفيما يتعلق بمستوى المعيشة وكما نعرف ان متوسط النمو لمستوى المعيشة ماقبل 94م كان 1.55٪ وكانت حالة من حالات التراجع المخيف لكن بنتائج برنامج الاصلاح من 95-2003م وصلت الى 13.1٪ يعني بمعدل نمو سنوي مقبول للغاية خلال الفترة التي نفذ فيها برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي وفيما يتعلق بمعدل التضخم كلنا نعرف ان التضخم في فترة 90-94م وصل الى مايزيد عن 38٪ وهذه كانت ظاهرة من أسوأ الظواهر الاقتصادية على الاطلاق لكن في الفترة 95-2003م تراجع معدل التضخم خلال الفترة الى 11.8٪ يعني ان التحسن كان واضحاً وكبيراً لكن هذا الهدف الذي وصلنا اليه في 2003م لم يكن هو المستهدف ولم يكن هو المستوى المطلوب ولكن نعتبره ممتازاً قياساً بغيره، انما المستوى المطلوب هو تراجع التضخم الى الارقام الأحادية اي الى أقل من 9٪ امام الموقف الكلي للموازنة العامة للدولة.
> د. عبدالله المخلافي وكيل وزارة المالية قال:
>> في مطلع عام 1995م تم البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في الجمهورية اليمنية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح- حفظه الله- نعم تم البدء بتنفيذ سياسات اقتصادية كلية جديدة لإخراج الاقتصاد اليمني من الاختلالات التي يعانيها واخراجه من عنق الزجاجة ولولا ذلك البرنامج وتلك السياسات الاقتصادية الكلية وفي ذلك الوقت اي في عام 1995م بعد ماوصل الاقتصاد الى تلك الحالة التي وصل اليها لكان البديل هو الانهيار لا قدر الله.
ولماكانت تكلفة إعادة هيكلة الاقتصاد اليمني كبيرة ونظراً لارتفاع فاتورة تكلفة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يفوق القدرة التمويلية للاقتصاد اليمني كان من الطبيعي- مثلنا في ذلك مثل غيرنا- إجراء تنسيق مع المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين لمساعدة اليمن فنياً ومادياً في الإشراف على تنفيذ ذلك البرنامج.
ولم تكن مبادرة القيادة السياسية لإصلاح الاقتصاد اليمني ناتجة عن موقف انفعالي أو رغبة أو نزعة شخصية وانما كانت نتيجة لماوصل اليه حال الاقتصاد في النصف الأول من التسعينات وخاصة بعد خروج البلاد من حرب صيف 1994م من أجل الحفاظ على الوحدة ومنجزاتها على مختلف الأصعدة.
يكفي ان نذكر هنا بعض الأمثلة على أحوال الاقتصاد اليمني التي وصل اليها وشكلت معطيات حقيقية لاتخاذ قرار البدء بتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي أهمها:
1- عجز هيكلي كبير في الموازنة العامة للدولة والذي وصل الى اكثر من 27٪ من الناتج المحلي الاجمالي وهو عجز كبير لم يصل اليه اي اقتصاد من اقتصاديات البلدان النامية.
2- الارتفاع الكبير والمخيف في معدل التضخم الذي وصل الى اكثر من 100٪ واصبح يلتهم الأخضر واليابس ويأن من وطأته الاقتصاد والوطن والمواطنون.
3- الانخفاض الكبير والمخيف في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في البنك المركزي التي لم تتجاوز حينها 300 مليون دولار لاتغطي احتياجات اليمن من السلع والخدمات الأساسية لفترة لاتزيد عن عشرين يوماً فقط وماذا بعدها؟ الله أعلم، بالاضافة الى اختلالات اخرى غير المذكورة أنفاً والتي شكلت في حد ذاتها اساساً ومنطلقاً للبدء بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
والآن وبعدما يزيد قليلاً عن عشر سنوات من عمر برنامج الاصلاح الاقتصادي يمكننا القول : إن نتائج وثمار هذا البرنامج ايجابية وتصب في مصلحة اليمن واليمنيين حاضراً ومستقبلاً ومن تلك الثمار والنتائج باختصار مايلي:
- تراكم احتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي يصل الى 6.3 مليارات دولار تكفي لتغطية حاجات اليمن واليمنيين من السلع والخدمات الأساسية لأكثر من 18 شهراً.
- تراجع معدل التضخم الى اقل من 5٪ وحتى 10٪ وهذا المعدل لايشكل خطورة على الاقتصاد.
هذه ثمار ونتائج الإصلاحات الاقتصادية في اليمن والتي أتت ترجمة للتوجهات التنموية لقائد المسيرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وبذلك نستطيع القول باطمئنان استناداً الى المعطيات والحقائق السابقة على سبيل المثال وليس الحصر وبناءً على شهادات المؤسسات المالية الدولية : إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن قد نجح نجاحاً كبيراً في مجال تكميش الطلب والإصلاحات المالية والنقدية.
ويبقى جانب العرض او الشق الثاني من برنامج الاصلاح الاقتصادي المتعلق بزيادة الانتاج في السلع والخدمات التي تكفي لتغطية احتياجات المجتمع اليمني والسوق المحلي وتصدير الفائض الى الأسواق الدولية.
وهنا تكمن أهمية إعادة ترشيح فخامة الرئيس استكمالاً للمشوار الاقتصادي الذي بدأ به فخامته في مطلع 1995م.
واذا كانت عملية الإصلاحات الاقتصادية في مطلع 1995م تعكس التوجه التنموي لفخامة الرئيس فإنها بذلك تشكل العملية الثانية بعد العملية الأولى التي تمثلت في إصلاح المسار السياسي اليمني بإعلانه اعادة تحقيق الوحدة اليمنية وانتهاج مبدأ التعددية السياسية وترافق الطرح الوحدوي مع الطرح الديمقراطي وتأسيس مدرسة للتنمية السياسية في يمن الوحدة يمن 22 مايو 1990م وكل عملية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالعملية الاخرى.
ذلك هو التوجه التنموي للقيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح منذ توليه مقاليد الحكم وحتى اللحظة الراهنة.
خطوات ناجحة
> الدكتور علي حسين الذاري تحدث قائلاً:
>> مثلت منظومة الاصلاحات الاقتصادية والمالية، التي بدأت ترجمتها عملياً في مارس 1995م، منهجاً اقتصادياً متقدماً لتحقيق نجاحات كبيرة في نسيج الاقتصاد الوطني والدفع بحركيته الى مافيه تحسين معيشة المواطن وانتعاش التنمية في الوطن بشكل عام.
ونتذكر بان الاقتصاد الوطني كان يترنح في دائرة من الركود وربما مايشبه الشلل، الى ان بدأت الحكومة بتنفيذ رزمة الاصلاحات، ودشنت اعادة هيكلة الاقتصاد، بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاستفادة من دعمها في المجالات الفنية والمادية، فكانت البداية صعبة، ولكن تدريجياً بدأت العجلة تدور وبدأت الاصلاحات تأتي بثمارها خطوة خطوة، حتى أمكن للحكومة انقاذ الاقتصاد الوطني من الهاوية او حالة الاحتضار التي تعرض لها خصوصاً اثر حرب صيف 1994م.
ولو اشرنا الى بعض نتائج الاصلاحات والنجاحات التي حققتها، مثل انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع معدل التضخم وزيادة احتياط العملات الاجنبية وغيرها، نجد ان حسنات برنامج الاصلاح الاقتصادي المالي والاداري كانت بمثابة المشرط الجراحي لاجراء عملية جراحية لابد منها لانقاذ المريض واعادة العافية اليه.. و هكذا بفضل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، كانت هذه العملية ناجحة وهي الآن تسير بخطى نحو تحقيق المزيد من النجاحات للارتقاء باقتصاد الوطن والمواطن ومعيشته.
