البطالة, وتسريح العمال هي الخطر الذي يواجه العالم أجمع بما لهذه القضية من تأثيرات اجتماعية وأسرية تمس
استقرار الأنظمة الساسية والاقتصادية لاسيما مع استمرار الأزمة العالمية التي تسببت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلي معدلات قياسية. وحذرت منظمة العمل الدولية من أن الانتعاش الاقتصادي حتى لو بدأ هذه السنة أو المقبلة، فإن التعافي من آثار الأزمة سيستغرق وقتاً طويلاً قد يصل إلى ما بين ستة وثمانية أعوام.
زيادة البطاله والفقر قادمون
ولمواجهة مشكلة البطالة اعتمدت منظمة العمل الدولية في ختام مؤتمرها السنوي في جنيف بسويسرا ميثاقاً يهدف إلى توجيه السياسات الوطنية والدولية في مواجهة احتمال زيادة البطالة والفقر وعدم المساواة في فرص العمل واستمرار انهيار المؤسسات التجارية بسبب تداعيات الأزمة العالمية، بحيث يكون على الحكومات حماية العمال من تداعيات الأزمة التي تطاول أسرهم وتخلّف تداعيات اجتماعية مختلفة.
وأكد المدير العام للمنظمة خوان سومافيا في مؤتمر صحفي ضرورة العمل العاجل لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص عمل أثناء الاستعداد لمرحلة أكثر توازناً وعدلاً يستعيد فيها الاقتصاد العالمي عافيته بصورة أكثر استدامة.
وأشار إلى أن هذا الميثاق, الذي نقلته صحيفة الحياة, "هو طريق جماعي" ساهمت في صياغته الدول الأعضاء في المنظمة, بالتعاون مع رؤساء دول وحكومات ووزراء عمل ونقابات وممثلي شركات القطاع الخاص، في حرص على المشاركة الفعالة في مؤتمر هذه السنة، إذ بلغ عددهم نحو أربعة آلاف، مما يعكس حجم المخاوف من انعكاسات الأزمة المالية على العمال.
وبين سومافيا تأكيد زعماء العالم أن التحدي الذي يواجهنا اليوم هو توفير فرصة جيدة تجمع بين تأمين فرص العمل وحماية العمال وتشجيع الاستثمار والنمو لوضع حلول طويلة الأجل للأزمة، وأعتبر أن الميثاق العالمي "هو الرد المناسب على المشكلات الأكثر إلحاحاً والمنتشرة على نطاق واسع للرد على الأزمة الاقتصادية".
ويعتمد الميثاق على خلفية تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية حذر من وجود 45 مليون شخص يتدفقون على سوق العمل العالمية سنوياً، معظمهم من الشباب نساء ورجالاً، مما يعني أن الاقتصاد العالمي يجب أن يؤمن نحو 300 مليون وظيفة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة فقط للعودة إلى مستويات ما قبل أزمة البطالة.
59 مليون عاطل سنوياً
ويقترح الميثاق العالمي مجموعة تدابير لمواجهة الأزمات، ويتفق الخبراء على عدم وجود حل واحد يناسب الجميع، لكن يجب وضع خيارات على أسس الأمثلة الناجحة، التي تهدف إلى تقديم معلومات ودعم التعاون المتعدد الطرف.
ويحث الميثاق على اتخاذ تدابير تهدف إلى الإبقاء على العمال من أجل المحافظة على المؤسسات وتسريع الحصول على فرص العمل لضمان الانتعاش، على أن تقترن تلك الخطوات بنظم الحماية الاجتماعية، بخاصة للفئات الأكثر ضعفاً، مع مراعاة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على عمل لا سيما في الدول النامية والأكثر فقراً، التي تمثل المرأة العاملة فيها عصباً مهماً في توفير جزء من دخل الأسرة.
ويدعو الميثاق أيضاً إلى بناء قطاع مالي أقوى وأكثر اتساقاً لخدمة الاقتصاد الحقيقي وتعزيز استدامة المشاريع والعمل اللائق وتحسين حماية المدخرات ومعاشات التقاعد، ويحث على التعاون من أجل تعزيز الكفاءة وحسن تنظيم الأسواق التجارية لتعم فائدة على الجميع وتجنب الإجراءات الوقائية، على أن تراعي الأنشطة الاقتصادية المساهمة في حل مشكلات البيئة.
ويشير الميثاق إلى دور الحكومات في الخيارات المهمة مثل الاستثمار في البنية الأساسية وإنشاء برامج خاصة لتأهيل العمال وتدريبهم وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية واحترام الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع مستوى المعيشة. على صعيد آخر، حث خبراء العمل الدوليون البلدان المانحة لمعونات التنمية والوكالات المعنية إلى ضرورة النظر في توفير التمويل اللازم لتنفيذ الميثاق والحد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
المصدر : وكالات
