يلخص تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 الذي نشر الثلاثاء في بيروت برعاية برنامج الأمم
المتحدة الانمائي أبرز التحديات التي يواجهها أمن
الانسان والمتمثلة بعوامل عدة أبرزها النمو السكاني وارتفاع البطالة وأداء الأنظمة والاحتلال.
ويعتبر التقرير أن أمن الانسان من مستلزمات التنمية الانسانية وأن غيابه على نطاق واسع في البلدان العربية ادى الى عرقلة مسيرة التقدم.
ومن أبرز التحديات التي يواجهها أمن الانسان الضغوط السكانية إذ أن عدد سكان الدول العربية سيرتفع، حسب تقديرات الأمم المتحدة بحلول عام 2015 إلى 395 مليون نسمة مقابل 317 مليونا عام 2007.
وفي ما يتعلق بالبطالة يعتمد التقرير بيانات منظمة العمل العربية لعام 2005، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في العالم العربي بلغت 14.4 بالمئة مقارنة بـ 6.3 بالمئة على الصعيد العالمي لافتا إلى أن هذه المشكلة ستتفاقم لأن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أن الدول العربية ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة.
ويركز التقرير على انعدام الأمن لدى الفئات الضعيفة لا سيما على صعيد العنف ضد النساء وشرائح اللاجئين والمهجرين.
وبالنسبة إلى اللاجئين يلفت التقرير إلى فرادة المنطقة العربية باعتبارها المنطقة التي تلتقي فيها قضية اللاجئين الأطول عهدا في العالم اي قضية الفلسطينيين بتلك الأحدث عهدا في دارفور.
وهو يقدر عدد اللاجئين في المنطقة بنحو نصف اللاجئين في العالم وفقا للأرقام التي سجلتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وعددهم في البلدان العربية نحو 7.5 مليون في 2008 من إجمالي عددهم في العالم البالغ 16 مليونا .
ومعظم هؤلاء اللاجئين من الفلسطينيين يليهم العراقيون وهم يقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا.
ويلفت التقرير إلى أن عدد النازحين داخل بلدانهم يفوق عدد اللاجئين ويبلغ.
نحو 9.8 مليون مهجر غالبيتهم الكبرى موزعة في ست دول عربية هي السودان وسوريا والصومال والعراق ولبنان واليمن.
وفي الميدان الاقتصادي يعتبر التقرير أن النمو المتقلب دليل واضح على ضعف الاقتصاد خصوصا أن مصدره الرئيسي تقلبات أسواق النفط العالمية معتبرا أن النمو المرتكز على النفط اسس بنية ضعيفة في الاقتصادات العربية.
وأشار التقرير إلى تقصير كبير لدى الدول على صعيد اداء الدولة في ضمان أمن الانسان وقد اعتمد التقييم أربعة معايير لتحديد ذلك هي مدى قبول المواطنين لدولتهم.
والتزام الدولة بالعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وكيفية ادارتها لاحتكار حق استخدام القوة والاكراه، ومدى قدرة الرقابة المتبادلة بين المؤسسات على الحد من اساءة استخدام السلطة.
ويعد هذا التقرير الخامس من سلسلة تقارير التنمية الانسانية العربية التي يرعاها برنامج الأمم المتحدة الانمائي ويضعها من وجهة نظر مستقلة عدد من المثقفين والباحثين في البلدان العربية.
المصدر : وكالات
