head-left.jpg)
أكد حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه الأربعاء أن الضمانات التي قدمتها فرنسا إلى جانب بلجيكا للبنك الفرنسي البلجيكي «ديكسيا» التي بدأ تفكيكه لإنقاذه لن تؤدي بلاده إلى فقدان تصنيفها المالي.
«اكد حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه الاربعاء ان تدخل فرنسا لصالح مصرف ديكسيا الفرنسي البلجيكي الذي وقع ضحية ازمة منطقة اليورو لا يهدد التصنيف المالي » ايه ايه ايه للبلاد وهو الافضل الذي تمنح لدولة.
«وردا على سؤال اذاعة اروبا 1 اعتبر نواييه ان القول بان الضمانات التي قدمتها فرنسا الى جانب بلجيكا الى بنك ديكسيا التي بدأت الية لتفكيكه قد تؤدي الى فقدان بلاده تصنيفها » مبالغ به وغير دقيق.
«واتى حديث نواييه ردا على اقوال رئيس الوزراء السابق الاشتراكي لوران فابيوس عبر الاذاعة نفسها، حيث اعتبر ان ملف ديكسيا » مقلق جدا « محذرا من انه » اذا اثقلنا كاهلنا بهذا الموضوع فان تصنيفنا لن يتحمل.
«وقال حاكم البنك المركزي » اعتقد ان هذه التصريحات مبالغ بها وغير دقيقة الى حد كبير. فالدولتان نفسهما لن تؤمنان ضمانات اكثر مما فعلتا قبل سنوات.
«وتابع » ان الدولتين البلجيكية والفرنسية ستخصصان لهذه العملية اموالا اقل بكثير مما فعل الانكليز لرويال بنك اوف سكوتلاند او باركليز.
«وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي فرنسوا باروان من جهته لاذاعة ار تي ال ان تدخل الدولة الفرنسية لصالح ديكسيا » لن يثقل ديون الدولة بحسب (المؤسسة الاوربية للاحصاءات) يوروستات لان الضمانات الممنوحة الى المؤسسات المالية ليست مدرجة في الدين العام.
«واكد من جهة اخرى ان تولي صندوق الودائع (الذراع المالية للدولة الفرنسية) ومؤسسة بنك بوستال العامة جزءا من اعمال الاقراض الى الفروع المحلية الفرنسية لديكسيا » هو السبيل الاكثر جدية.
«وتابع باروان » الامر المفروغ منه ان ديكسيا لا يمكن ان يبقى على حاله « مشيرا الى ان وضع المصرف » استثنائي.
«واوضح ان ديكسيا » يعاني في آن من تراكم سوء الادارة المفرط والنموذج الاقتصادي الذي استند الى الحاجة الى السيولة لتمويل مشاريعه وادارته قبل 2007.
«واعلن رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم مساء الثلاثاء ان حكومته اقرت انشاء بنك لتخليص الديون الفاسدة لفصل » اصول الماضي التي تثقل نشاطات ديكسيا.
