قال بنك «الكويت المركزي» أمس الجمعة ، إن مؤسسة «فيتش ريتنغز»
لتصنيف الجدارة الائتمانية قررت تأكيد تصنيفها السيادي للجدارة الائتمانية لدولة الكويت
عند المرتبة «إيه إيه»، وإبقاء النظرة الإيجابية لمستقبل ذلك التصنيف.
وأشار البنك إلى بيان صحافي أصدرته المؤسسة ، بينت فيه أن الانخفاض في أسعار النفط والتراجع في أسواق المال العالمية قد أصاب دولة الكويت، إلا أن ذلك أوقف بشكل مؤقت فقط نمو الأصول الخارجية للدولة، ولكن القطاع المالي يعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتبعات فورة الائتمان الماضية.
وقالت مؤسسة «فيتش» إن قوة الأساسيات لدولة الكويت تضعها في موقع جيد لمواجهة تلك التحديات، حيث إن المركز المالي الخارجي لدولة الكويت هو أحد أقوى المراكز بين أي من الدول التي تصنفها المؤسسة.
وتقدر المؤسسة قيمة صافي الأصول السيادية الخارجية لدولة الكويت بنحو 256 مليار دولار في نهاية العام 2008، أو ما يعادل 174 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي وبما يفوق الوضع في المملكة العربية السعودية ويماثل الوضع لإمارة أبوظبي، وأن الأصول السيادية الخارجية بخلاف احتياطات البنك المركزي تغطي ستة أضعاف مصروفات الموازنة العامة للسنة المالية 2008/2009.
وأضافت المؤسسة إن الكويت هي رابع أكبر مصدر للنفط في العالم وتقدر احتياطاتها النفطية بنحو 100 مليار برميل أو ما يعادل نحو 100 عام إنتاج، ويعتبر مستوى نصيب الفرد من تلك الاحتياطات ثالث أعلى مستوى في العالم بعد إمارة أبوظبي ودولة قطر.
وأوضحت مؤسسة «فيتش» في بيانها أن المالية العامة لدولة الكويت تعتبر الأكثر قدرة من بين جميع الدول المنتجة للنفط التي تصنفها المؤسسة على مواجهة انخفاض أسعار النفط، حيث تقدر المؤسسة السعر الذي تتوازن عنده الموازنة العامة للسنة المالية الحالية (باحتساب الدخل من الاستثمار) عند نحو 30 دولاراً لبرميل النفط الكويتي.
وتقدر المؤسسة أن يبلغ متوسط سعر البرميل للسنة المالية الحالية نحو 55 دولاراً، وتتوقع أن تحقق المالية العامة فائضاً تعادل نسبته نحو 19 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي وكذلك فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات، كما تقدر المؤسسة أن تواصل الحكومة مراكمة الأصول الخارجية حتى خلال عام 2011.
وترى مؤسسة «فيتش» في بيانها احتمالاً كبيراً في أن تكتتب الحكومة في تعزيز رسملة البنوك المحلية إذا ما دعت الحاجة لذلك، وقد ضمنت الحكومة في نوفمبر 2008 الودائع لدى البنوك المحلية واكتتبت الهيئة العامة للاستثمار في ديسمبر 2008 في الجزء غير المغطى من قبل المساهمين في زيادة رأسمال بنك «الخليج» بعد تعرضه لخسارة غير متكررة في التعامل بالمشتقات المالية لحساب العملاء.
وتواجه البنوك التجارية تراجعاً في جودة الأصول لديها مع تباطؤ النشاط الاقتصادي عقب سنوات من النمو القوي في الائتمان، وقد ارتفعت نسبة الديون غير المخدومة لتصل إلى 5 بالمئة من إجمالي الأصول في ديسمبر 2008، وقد ارتفعت خلال النصف الأول للعام الحالي، وبالرغم من ذلك ترى المؤسسة أن تكلفة تعزيز رسملة البنوك إذا ما بات ذلك ضرورياً ستكون ضئيلة مقارنة بالثروة السيادية.
وأشارت مؤسسة «فيتش» إلى أن نحو نصف الائتمان المصرفي موجه لقطاعات ذات مخاطر، مثل المتاجرة بالأوراق المالية والعقار وشركات الاستثمار، وقد تراجعت قيمة الصفقات العقارية إلى النصف في العام الحالي، كما أن مؤشر سوق الأوراق المالية يقل بنحو 50 بالمئة عن أعلى مستوى له والمسجل في يونيو 2008.
وقالت إن التعرض لقطاع شركات الاستثمار الذي يستحوذ على نحو 11 بالمئة من محفظة القروض لدى البنوك يشكل اهتماماً خاصاً، وقد عجزت اثنتان من الشركات الاستثمارية البارزة (بيت الاستثمار العالمي ودار الاستثمار) عن الوفاء بديونهما الخارجية، وصدر في مارس الماضي مرسوم قانون الاستقرار المالي الذي يوفر آليات عدة لمساندة البنوك وشركات الاستثمار وقطاع الشركات إلا أن الإقبال على الاستفادة منه محدود.
وأوضحت أنه لتسهيل تدفق الائتمان يوفر المرسوم بقانون ضماناً حكومياً نسبته 50 بالمئة للتمويل الجديد للقطاعات المنتجة وشركات الاستثمار التي ينبغي أن تثبت ملاءتها من خلال جهة استشارية يوافق عليها بنك «الكويت المركزي».
وقالت مؤسسة «فيتش» في بيانها الصحافي إن المناخ السياسي في دولة الكويت منذ فترة طويلة يؤخر الإصلاحات الاقتصادية ويعوق الاستجابة للأزمة المالية، ويعتبر النظام السياسي في الكويت الأكثر انفتاحاً في منطقة الخليج، وتخضع الحكومة للمساءلة من قبل برلمان نشط، إلا أن الفاعلية السياسية أقل من النظراء في التصنيف.
وأضافت إن حل مجلس الأمة في مارس الماضي يجسد غياب التعاون بين أعضاء البرلمان والسلطة التنفيذية، وهناك مساحة لتفاؤل حذر بتحسن تلك العلاقة على أثر نتائج انتخابات المجلس في مايو الماضي.
المصدر : كونا
