تأثرت أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»
سلباً بأنباء النزاع بين «أوراسكوم تليكوم» و«فرانس تليكوم» الرامي إلى استحواذ
الأخيرة على الشركة بالكامل. وأغلق سهم «موبينيل» عند المستوى الأدنى خلال جلسة أول من أمس الخميس، منخفضاً بنسبة 1.38 بالمئة إلى 208 جنيه (37.8 دولار). ويعود هذا التراجع إلى حالة الترقب والحذر التي يمر بها المتعاملون جراء مسلسل صفقة «موبينيل».
وبحسب محللين فإن النزاع الذي طال أمده على ملكية (موبينيل) من المرجح أن يخفض من قيمة سهمها في الأشهر المقبلة مع تخلي المستثمرين عن الأمل في حل إيجابي للنزاع.
وتقع «موبينيل» أكبر شركة محمول مصرية من حيث عدد المشتركين في قلب نزاع بين مساهميها الرئيسين وهما «أوراسكوم تليكوم» ومقرها القاهرة، و«فرانس تليكوم»، شمل تحكيماً قضائياً وأحكاماً للسلطات التنظيمية للسوق في مصر.
وقال ماريسي انانيان المحلل بالمجموعة المالية «هيرميس» الأربعاء الماضي بعدما خسرت «فرانس تليكوم» التماساً للطعن في رفض الهيئة العامة للرقابة المالية عرضها لشراء جميع أسهم «موبينيل»، «نعتقد أن القضية ستستمر طويلاً، وسيبدأ سهم (موبينيل) في فقد قوته الدافعة لأعلى».
وتقوم المجموعة المالية «هيرميس» بدور مستشار لـ«أوراسكوم» في مفاوضاتها بشأن «موبينيل». ولجأت الشركتان اللتان تملكان معاً حصة مسيطرة في «موبينيل» إلى التحكيم الذي استمر سنوات، وأسفر عن حكم يلزم «أوراسكوم» ببيع حصتها التي تبلغ 28.8 بالمئة في شركتهما المشتركة إلى «فرانس تليكوم» مقابل 273 جنيهاً للسهم.
وتمتلك «أوراسكوم» حصة مباشرة قدرها 20 بالمئة في «موبينيل».
وقفز سهم «موبينيلط من 148 جنيهاً إلى 215 جنيهاً في اليومين اللذين أعقبا الحكم الذي صدر في أبريل وأثر على السوق.
ورغم أن الصفقة لم تكتمل بسبب خوض الشركتين معارك تنظيمية بشأن أسهم الأقلية فإن السهم لا يزال منتعشاً، حيث جرى تداوله في نطاق يتراوح بين 185 جنيهاً و 215 جنيهاً.
وقالت سالي جرجس المحللة بشركة بلتون فاينانشال «سعر السهم لا يزال غير مستجيب بطريقة منطقية لرفض الجهات التنظيمية لعروض الشراء لأن المستثمرين لا يزالون يأملون في عرض مقبول في المستقبل».
والشركة محايدة بشأن السهم، وقالت إن قيمته العادلة هي 206 جنيهات.
ورفضت لجنة تظلمات مصرية يوم الثلاثاء التماساً قدمته «فرانس تليكوم» بشأن رفض ثاني عروضها الثلاثة لشراء «موبينيل» مؤيدة بذلك قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بسبب عدم وجود مساواة بين حملة الأسهم.
وتراجع سهم «موبينيل» أربعة بالمئة في أواخر التعاملات يوم الثلاثاء، واستقر الأربعاء الماضي عند 211 جنيهاً، ولا يزال مرتفعاً 42 بالمئة عن سعره قبل الحكم والذي دار حول 150 جنيهاً. ورأى محللون أن النتائج المالية لـ«موبينيل» في الربع الثاني، والتي أعلن عنها في أواخر يوليو تنطوي على قيمة، مشيرين إلى أن الحملات الترويجية زادت من مستخدمي خدمة الوصول إلى الإنترنت التي توفرها الشركة، وكذلك من نمو عدد المشتركين.
لكن نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة «أوراسكوم» قال إن النزاع لم يؤثر على علاقات العمل بين المسؤولين التنفيذيين بـ«موبينيل»، بينما يقول محللون إن ذلك الوفاق الداخلي من غير المرجح أن يستمر.
وقالت جرجس «نحن قلقون خشية أن يؤثر النزاع على العمليات في (موبينيل) على الأمدين المتوسط والطويل».
ويقول محللون إن مسؤولين تنفيذيين من «أوراسكوم» و«فرانس تليكوم» يجب أن يتفقوا على القضايا التي تتعلق بالاستراتيجية العامة والموازنة والتسويق والحملات الترويجية وتوزيع الأرباح النقدية للأسهم في «موبينيل».
وأضافت سالي جرجس «إذا استمر النزاع فقد يتأثر التصديق على قرارات استراتيجية من هذا القبيل بالنسبة لـ(موبينيل) في المستقبل».
