قال أمين عام غرفة التجارة العربية الفرنسية في باريس الدكتور صالح بن بكر الطيار أن الهدف من إطلاق المعهد الفرنسي
للتمويل الإسلامي الذي تم الإعلان عنه في الثاني من شهر ديسمبر2009 هو لتسهيل عمل المؤسسات المالية الإسلامية على الأراضي الفرنسية .وقال الطيار في تصريحات صحافية :أنه وبعد أن تبين تبيّن أن هذا القطاع كان بمنأى عن المخاطر المالية إبان الأزمة العالمية التي ضربت منذ فترة الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصلت تأثيراتها السلبية إلى كافة مناطق العالم، وبعد أن تبيّن أن القطاع المصرفي الإسلامي قادر على استيعاب، واستثمار كتلة نقدية ضخمة لا زالت فرنسا بحكم القوانين المالية المرعية الإجراء بمنأى عن الاستفادة منها.
مؤكداً أن السلطات المالية الفرنسية كانت ومنذ فترة سابقة قد طرحت فكرة التشريع لعمل المؤسسات المالية الإسلامية من خلال تعديل القوانين المعمول بها، ولكن تعاني هذه الخطوة من سوء البيروقراطية، كما تصطدم بمواقف سلبية تصدر عن بعض الجهات عارضت تلك الفكرة، والتي اعتبرت أن السماح للمؤسسات المالية الإسلامية بالعمل على الأراضي الفرنسية يتعارض مع النظام العلماني الذي تنتهجه فرنسا منذ قيام الثورة الفرنسية قبل أكثر من مائتي عام.
وعلق الطيار على موقف المعترضين بقوله أنهم لا ينم عن دراية بحجم الأموال الإسلامية، ولا بما يمكن أن تدر من فوائد كبيرة على الساحة الفرنسية، وعلى إنعاش الاقتصاد الوطني، لا بل ينظرون إلى هذه المسألة من خلفية سياسية ذات منظار ضيق.
وأشار أمين عام غرفة التجارة العربية الفرنسية إلى أن المملكة المتحدة تجاوزت كل هذه العراقيل منذ عدة عقود، وباتت اليوم العاصمة الأوروبية الأولى في استقطاب الرساميل الإسلامية، حيث تم افتتاح 3 بنوك إسلامية على أراضيها، فيما هناك 23 بنكًا يقدمون خدمات مصرفية إسلامية، فتم نتيجة ذلك استقطاب نحو 5 مليارات دولار.وإذا ما حذت فرسا حذوها، فإنها لن تتأخر عن اللحاق بها لأن التقديرات المختصة تفيد أن حجم الأموال الإسلامية في العالم تقدر بنحو 12 تريليون دولار، وأن المفعل منها حتى الآن هو نحو 5 تريليونات دولار. أليست هذه الأرقام كافية للبدء باعتماد النظام المالي الإسلامي في فرنسا بعد أن فتحت غرفة التجارة العربية الفرنسية النافذة تمهيدًا لتشريع الأبواب..!
