هل هلال رمضان على شعوب العالم الإسلامي عامة ، وخاصة الشعب المصري بموجة جنونية في ارتفاع الأسعار،
والخاسر في هذه الموجة هو المواطن ، فالأعلاف وإرتفاعها جعل الجزارين يتمسكون بموقفهم في رفع أسعار اللحوم ، وكذلك أرتفاع أسعار الخبز نتيجة لإرتفاع أسعار القمح .
وفي ذات الصدد توقعت مصادر بسوق اللحوم المصرية مواصلة غلاء اللحوم البلدية خلال الأسابيع المقبلة على خلفية الزيادة المطردة في أسعار القمح التي ستلقي بظلالها على باقى الحبوب المستخدمة فى إنتاج الأعلاف، في الوقت استقرت أسعار اللحوم البلدية عند مستويات مرتفعة تبدأ من ٥٥ حتى ٨٠ جنيها للكيلو مع مطلع شهر رمضان
وقال محمد العراقى، أحد المنتجين، عضو رابطة منتجى الجاموس، إن أسعار اللحوم البلدية مرشحة للتصاعد على خلفية تناقص الإنتاج المحلى، مقارنة بالاستهلاك، وعدم وجود خطط واستراتيجية إنتاجية للثروة الحيوانية.
وأضاف العراقى أن هناك توقعات مؤكدة بارتفاع أسعار الأعلاف الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار القمح يعنى زيادات مقبلة لأسعار باقى الحبوب المستخدمة فى إنتاج الأعلاف.
يأتى هذا فى الوقت الذى سجلت فيه أسعار اللحوم المجمدة المستوردة استقرارا عند مستوى يتراوح بين ٢٥ و٢٧ جنيها للكيلو.
لحوم هندية تنقذ السوق المصري
وتعاقدت عدة شركات هندية مع مستوردين مصريين لتنفيذ صفقات لتصدير نحو ١٢ ألف طن من اللحوم الهندية المجمدة إلى مصر، فيما قالت رابطة مستوردى اللحوم، إن واردات اللحوم المجمدة من الهند عادت إلى التعافى بعد أن تراجعت نحو ٤٠% الفترة الماضية.
وقال علاء رضوان، رئيس الرابطة، إن التعاقدات الاستيرادية من اللحوم المجمدة الهندية والبرازيلية بدأت تتزايد لتغطية الطلب المحلى المتزايد نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية وتناقص المعروض منها.
من جانبه، أشار عرفان لطيف، رئيس إحدى الشركات الهندية الكبرى المصدرة للحوم، إلى أنه يجرى تنفيذ صفقات تصدير شحنات جديدة من اللحوم المجمدة، ليتم تسليمها إلى مصر خلال ١٥ يوما، لافتا إلى أن تعاقدات الشركات المصرية عادت للزيادة بنسبة ٥٠% بعد تراجعها الفترة الماضية.
وقال إن الشركات الهندية المصدرة تلتزم بالإجراءات والشروط التى تفرضها اللجان المصرية المشرفة على أعمال الكشف الطبى على الحيوانات قبل ذبحها ثم مرحلة الذبح والتجميد والشحن.
وأشار إلى أن السلطات والمستوردين المصريين طلبوا ألا يقل عمر الحيوان عن ٣ سنوات ومطابقة المواصفة المصرية التى تحدد نسبة الدهون فى الشحنات.
فى هذا السياق، كشف علاء رضوان عن دراسة جديدة لتعديل المواصفات القياسية للحوم المجمدة المستوردة، خاصة ما يتعلق بنسبة الدهون فى اللحوم المجمدة المخصصة للتصنيع.
طن المكرونة يسجل 3 آلاف جنيه.. والدقيق قرب 2800 جنيه
وعلى جانب أخر حذر إتحاد الغرف التجارية المصرية من غلاء أسعار الخبز الأفرنجي "الفينو" حال استمرار ارتفاع أسعار القمح مما يضطر أصحاب المخابز لتحريك أسعارها بشكل تدريجى.
ودعا عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز والمطاحن باتحاد الغرف التجارية، جميع المخابز على مستوى الجمهورية إلى التأنى فى اتخاذ أى قرارات متسرعة بزيادة السعر قبل الرجوع للشعبة، وأكد أن المخابز لم تحرك أسعار الخبز الأفرنجى حتى الآن.
وأفادت تقارير صحفية بأن سعر طن المكرونة سجل 3 آلاف جنيه مقابل 2200 جنيه قبل الأزمة بينما صعد الدقيق إلى 2750 جنيها مقابل 1200 جنيه متأثرة بغلاء القمح.
وحذر رئيس البنك الدولى روبرت زوليك الدول المصدرة للقمح من فرض قرارات بحظر التصدير لمواجهة الطلب المحلى، لأن هذه الخطوات تضفى مزيدا من الشكوك والارتباك في السوق.
وبينما أكد على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب، أن جميع مصانع المكرونة ومطاحن الدقيق تعمل بكامل طاقاتها حتى الآن اعتمادا على الكميات المتوافرة من الدقيق الحر خلال الشهور السابقة اجتمع المهندس رشيد محمد رشيد بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات لبحث السيطرة على انفلات الأسعار.
وقفزت أسعار القمح تسليم ديسمبر/ كانون الأول الأربعاء فى بورصة شيكاغو للحبوب إلى 7.40 دولار بنسبة زادت 1.9 % عن أسعار الثلاثاء منهية موجة من الخسائر على مدار الأيام الثلاثة الماضية هبطت بالأسعار بنسبة 11 % عن مستواها القياسى المسجل يوم الاثنين الماضى والذى بلغ 8.7 دولار للبوشلة.
الأسعار العالمية في حاله مد وجزر
وتوقع محللون عدم استقرار أسعار السلع فى السوق العالمية لحين إعلان بعض الدول الرئيسية المنتجة للقمح عن الكميات المنتجة خلال الفترة الحالية وفى مقدمتها كازاخستان وكندا وإقليم غرب أستراليا.
فى غضون ذلك توقعت وكالة الأرصاد الجوية فى روسيا تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ على مدار الأيام العشرة المقبلة مما يؤثر سلبيا على قدرة البلاد على إنتاج المحاصيل ويضاعف من حدة النقص المتوقع فى الكمية المنتجة من الحبوب وفى مقدمتها القمح.
وفرضت الحكومة الروسية قد فرضت فى السادس من أغسطس/ اب حظراً على تصدير الحبوب والقمح
لمواجهة أسوأ موجة من الجفاف الناجمة عن ارتفاع الحرارة والحرائق التى اندلعت فى مناطق واسعة من
البلاد..
وكان إيجور بافينسكى المحلل الاقتصادى الروسى قد أكد أن مصدرى الحبوب الروسية ملزمون بتوريد أكثر من 1.3 مليون طن من القمح إلى شركات حكومية فى مصر والأردن بعد 15 أغسطس/ آب 2010، ووفقا لتقدير أعده أحد موردى القمح فقد تبلغ صادرات الحبوب الروسية بعد 15 أغسطس 44 ملايين طن.
