من المرجح أن تبدأ البنوك المحلية المنكشفة على مجموعتي
«سعد» و«القصيبي» السعوديتين
، تحركاً عملياً على الأرض قريباً لاستعادة
المبالغ المالية المتورطة فيها، إذ إنه وبانتهاء شهر يوليو يكون قد مضى
على تفجر أزمة المجموعتين أكثر من 90 يوماً، وهي المهلة التي تصبح معها
الديون «متعثرةً» وفقاً للأنظمة المحاسبية المعتمدة لدى أغلب البنوك في
الإمارات، علماً بأن نتائج أعمال النصف الأول للبنوك المحلية المتورطة
التي تم الإفصاح عنها مؤخراً، كانت قد كشفت عن تجنيب مخصصات «كبيرة»
لمواجهة الديون المتعثرة وحالات التخلف عن السداد.
وفي هذه الأثناء، تتواصل التحقيقات وعمليات التدقيق في مستندات المجموعتين على أكثر من صعيد، مع دخول أزمة المديونية مرحلة الدعاوى القضائية في كل من البحرين ونيويورك وجزر كايمن، والتي كشفت حتى الآن عن أن بعض البنوك الدائنة انتهجت عند منحها القروض «أساليب غير قانونية» لم تراع فيها قواعد الإقراض ولا تعليمات البنوك المركزية الخاصة بالحصول على ضمانات كافية.
وفي هذا الصدد، تفيد المعلومات أن هناك مسؤولين كباراً في بعض هذه البنوك قد يكونون متورطين بشكل شخصي في منح هذه القروض، خصوصاً أن جزءاً منها تم منحه من دون الحصول في المقابل على أي ضمانات، وأحياناً بتعليمات شفهية ومن دون أي مستندات قانونية.
وفي جديد التحقيقات في شأن النزاع الناشب بين «مجموعة سعد» ومالكها الملياردير معن الصانع من جهة، و«مجموعة القصيبي» من جهة أخرى، والذي كان ظهر إلى العلن أواخر مايو الماضي مع إعلان «المؤسسة المصرفية العالمية» المملوكة للطرفين في البحرين، عن إعادة هيكلة ديونها البالغة مليارات الدولارات، يبدو أن هناك عمليات تلاعب وتزوير في الوثائق والمستندات المقدمة إلى البنوك بهدف الحصول على تسهيلات واعتمادات بنكية، ما يهدد بالتالي البنوك الدائنة - وهي بنوك خليجية وعربية وأجنبية - بالعجز عن استيفاء مستحقاتها واسترجاع ديونها، والتي تقدر بأكثر من عشرة مليارات دولار.
هذا التلاعب كان قد أشار إليه رشيد المعراج محافظ «البنك المركزي البحريني» الأسبوع الماضي بقوله إنه «اتضح من التحقيقات التي أجريت في البحرين خلال الشهرين الماضيين وجود انخفاض في قيمة أصول البنكين مقارنة بما هو مدون بالدفاتر، لا سيما في ما يخص محفظتي القروض والاستثمارات»، وهو الأمر الذي دفع بـ «المركزي البحريني» إلى الإعلان نهاية الشهر الماضي عن وضع يده على «بنك أوال» المملوك لـ «مجموعة سعد» و«المؤسسة المصرفية العالمية» المملوكة لشركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه للصرافه والاستثمار» التي يديرها الصانع، على اعتبار أن هناك نقصاً كبيراً في أصولهما مقارنة بالالتزامات.
التحرك البحريني كان سبقه أيضاً تحرك مماثل في جزر كايمن التي أقرت محكمتها في 24 يوليو تجميد أصول مجموعة «سعد للاستثمارات» التي تقدر بـ 9.2 مليار دولار وتشمل 42 شركة تابعة لها وأصولاً تابعة لمالك المجموعة معن الصانع نفسه، في حين لم تظهر بعد أي نتائج قضائية للدعوة التي رفعتها «القصيبي» على «سعد» في نيويورك، وكذلك هي الحال في السعودية التي لم تتخذ السلطات فيها أي إجراء جديد باستثناء تشكيل لجنة خاصة في بداية الأزمة، والتي قامت بتجميد حسابات الصانع وأفراد أسرته.
حتى الآن، لم تتضح الصورة الكاملة للنتائج التي قد تصل إليها التحقيقات والدعاوى القضائية، الأمر الذي تزيد معه الضغوط على البنوك الدائنة، ومنها بعض البنوك في الإمارات، والتي يقول خبراء مصرفيون عن المخصصات التي جنبتها لهذه الأزمة إنها «ليست كافية، ولا تتناسب مع حجم الانكشاف على المجموعتين».
الرؤية الاقتصادية
